دور الصحف المطبوعة في تنمية الوعي بقضايا الفساد في المجتمع المصري :دراسة ميدانية علي عينة من الجمهور العام بمحافظة القاهرة

مشکلة البحث:
لذا تتضح مشکلة الدراسة في التعرف على دور الصحف المصرية المطبوعة في إمداد الجمهور العام بالمعلومات الکافية لتنمية وعيه بأهم قضايا الفساد بالمجتمع المصري خاصة في ظل التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام التقليدية وتحديدًا الصحف المطبوعة نظرًا لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.  وذلک من خلال توظيف واختبار فروض نظرية الاعتماد، بالتطبيق على عينة عمدية متاحة من قُراء الصحف المصرية المطبوعة بمحافظة القاهرة  في الفترة من يناير إلى يونية 2018.  

خلصت الدراسة السابقة إلى مجموعة من النتائج، کما أن اختبار الفروض أوضح العديد من الدلالات وذلک کما يلي:-
-  أظهرت الدراسة الحالية وبعض الدراسات السابقة تفوق المراحل العمرية الأصغر لمتابعة قراءة الصحف المطبوعة، في حين انخفضت نسبة المراحل العمرية الأکبر، وقد يرجع ذلک في رأي الباحثة إلى بداية ظاهرة جديدة من استبدال کبار السن عن عادة قراءة ومطالعة الصحف المطبوعة بمتابعة شبکات التواصل الاجتماعي بکل قنواتها. فقد وصل عدد مستخدمي موقع الفيس بوک في الوطن العربي إلى 2.4 مليار مستخدم شهرياً، بمعدل 1.6 مليار يومياً وبحد أدنى 58 دقيقة في اليوم، وتأتي مصر في الترتيب الثاني في الاستخدام بعد المملکة العربية السعودية التي تأتي في المرتبة الأولى في حين تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الثالث، وذلک وفقاً لتقرير موقع Dimofinf لدراسات التسويق لعام 2020. کما قد يرجع تفوق الفئات العمرية الأصغر في قراءة الصحف نظرا لاعتماد معظم الدراسات على طلبة الجامعة وخاصة دارسي الإعلام؛ لذا فنسبة کبيرة منهم تهتم بمطالعة الصحف لارتباطها بطبيعة دراستهم.

- أظهرت النتائج تفضيل أفراد عينة الدراسة للاعتماد علي الصحف الخاصة أکثر من نظيرتها القومية والحزبية لمطالعة قضايا الفساد وتکوين خلفيتهم المعرفية عنها؛ حيث جاء في مقدمة أسباب اعتمادهم عليها سعيها لکشف الفساد بالمجتمع وسرعتها في تحقيق السبق. وبالنظر لنتائج الدراسات السابقة ما يزال هناک تأرجح في کفة کل منهما فنجد تفوقًا لصالح الصحف القومية في بعض الأحيان ولصالح الصحف الخاصة أحيانًا أخري، إلا أن الواقع يؤکد أن الصحف الخاصة تفوقت على الصحف القومية في تفضيلات القُراء خاصة عند الحديث عن القضايا الشائکة مثل قضايا الفسادـوقد يرجع ذلک إلى ما جاء  بالمسودة النهائية للتقرير السنوي الثاني الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛ حيث سياسات التحرير التي تنتهجها الصحف القومية تنصب على منافسة المواقع الإخبارية الإلکترونية وهى سياسة خاسرة تحتاج لتعديل لتعود الصحف منبرًا للرأي والتحليل الإخباري والإنفرادات الصحفية، کما تحتاج إلى تطوير في المطبوعات ذاتها سواء في الشکل أو في المضمون لمعالجة ضَعف المحتوى وضَعف المنافسة، مؤکدا أن الصحف لاتزال تتحدى لزيادة نسبة التأثير في الرأي العام بزيادة الاحترافية.

- أوضح معظم أفراد العينة  وفقًا لمقياس الوعي بأهم مجالات الفساد بالمجتمع أن الفساد الإعلامي جاء في مقدمة مجالات الفساد بالمجتمع، کما أن الفساد القضائي جاء کأبرز المجالات عند سؤالهم عن ترتيب مجالات الفساد بالمجتمع، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي تناولت تحليل مضمون معظم الصحف المصرية المطبوعة على اختلاف توجهاتها والتي کانت آخرها دراسة (غادة موسي- 2011) حيث أکدت کل الدراسات السابقة على تصدر مجال الفساد المالي والإداري متمثلًا في إهدار المال العام. وتري الباحثة أن هذه النتيجة قد ترجع إلى طبيعة المرحلة التاريخية؛ فالدراسات السابقة سبقت أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، حيث ظلت مبادئ الحزب الوطني ومنذ عام 1984 کما هي لم تتغير على الرغم من تضاعف قضايا الفساد المؤسسي في مصر، وظل التوجه الأيديولوجي الرئيسي للصحف القومية الرسمية لسان حال حکومة الحزب الوطني عدم التعمق في تناول قضايا الفساد التي يمکن أن تدفع لإثارة الرأي العام تجاه الحکومة، والتأکيد على استقرار المجتمع ونزاهة الحکومة، وأن صحف المعارضة هي التي تروج الشائعات حول فساد المسئولين وتفتعل القضايا الوهمية والأکاذيب والأخبار الملفقة. في حين نجد أن أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من تولي حزب الإخوان المسلمين للسلطة ثم أحداث 30 يونيه واستقرار الدولة المصرية مرة أخري، أربع سنوات توالت بها الکثير من الأحداث فکانت سببًا رئيسيًا في تغيير الکثير من المفاهيم لدي فئات الجمهور على اختلافها ومنها مفهوم الفساد وأسبابه ومجالاته.

- وفيما يتعلق بتصدر مجال الفساد الإعلامي لمجالات الفساد بالدراسة الحالية؛ فإن النظرة العابرة والمتأنية لإعلامنا الوطني تؤکد ما يعانيه من مشکلات وتحديات سواء على مستوي التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة أو الرقابة کما أن الأداء العام في مجمله يتسم بالقصور والضعف والتردي؛ فمعظم الدراسات تؤکد حقيقة عجز الإعلام المصري بمختلف أدواته في القيام بمسئوليته المجتمعية خلال تلک الفترة، بل وأنه يقوم في الأغلب بدور سلبي أثناء معالجته للأزمات بل ويعمل کأداة في تأجج الأزمة. کما أکدت دراسة (ثريا البدوي – 2011) عدم قيام الإعلام بتحري الدقة والموضوعية والشفافية في نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالأزمات الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة الإعلام على تحقيق التوزان في التغطية.  کما أکدت المسودة النهائية للتقرير السنوي الثاني الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان :"حالة الإعلام في مصر 2019"، والذى جاء فيه أن الإعلام المصري يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين حالة الفوضى التي ضربت أدواته ومؤسساته منذ 2011 وحتى 2017 وبين مرحلة الاحترافية التي يحاول الوصول إليها رغم العقبات التي تعترض طريقه.