درجة إستخدام مؤسسات القطاع العام بالمملکة العربية السعودية لشبکات التواصل الإجتماعي (فيسبوک وتويتر إنموذجا)

مشکلة الدراسة وتساؤلاتها:

تتباين مواقف وسياسات مؤسسات القطاع العام نحو استخدام وتوظيف شبکات التواصل الإجتماعي، کما تختلف ايضا رؤيتها حيالها، لذلک تبرز إشکالية الدراسة من خلال أهمية التعرف على التحديات التي تواجه القيادات الإدارية في أستخدام شبکات التواصل الإجتماعي، ودرجة استخدام مؤسسات القطاع العام في المملکة العربية السعودية لشبکتي فيسبوک وتويتر للتواصل والتفاعل مع الجمهور، مما ينعکس تأثيره على طبيعة علاقة القطاع العام مع المنظومة الإجتماعية، لذلک تطرح هذه الدراسة التساؤلات التالية:

تساؤلات الدراسة:

(1)  ما التحديات التي تواجه القيادات الإدارية في أستخدام شبکات التواصل الإجتماعي(فيسبوک-تويتر).
(2)  ما الأثار  الإيجابية لاستخدام القيادات الإدارية لشبکات التواصل الإجتماعي على الإداء العام للمؤسسات.
(3)  ما نسبة إستخدام مؤسسسات القطاع العام في المملکة العربية السعودية لشبکات التواصل الإجتماعي، فيسبوک إنموذجا.
(4) ما نسبة إستخدام مؤسسسات القطاع العام في المملکة العربية السعودية لشبکات التواصل الإجتماعي، تويتر إنموذجا.
(5)  ما معدل تحديث المؤسسات الحکومية لمواقعها على  صفحات فيسبوک.
(6)  ما معدل تحديث المؤسسات الحکومية لمواقعها على  حسابات تويتر.
(7)  ما درجة إستخدام النخبة الوزارية القائمة على المؤسسات الخدمية لشبکة فيسبوک.
(8)  ما درجة إستخدام النخبة الوزارية القائمة على المؤسسات الخدمية لشبکة تويتر.

النتائج:

کشفت نتائج الدراسة بأنه بالرغم من الأوامر الملکية المتعلقة بتفعيل التواصل بين المواطنين والأجهزة الحکومية المختلفة، والرد على ماينشر من معلومات، بدءًا بالأمر الملکي رقم ١٠٢٤٥/م ب وتاريخ 17/8/1426هـ الذي طالب الجهات الحکومية بالرد على ما ينشر في وسائل الاعلام من مغالطات في وقته، ثم الأمر الملکي رقم ٤٢٢٨٣وتاريخ 27/9/1432هـ الذي أعاد التأکيد على ضرورة التفاعل والرد على المعلومات التي تنشر في الوسائل، والذي تضمن أن سکوت الأجهزة الحکومية عن الاتهام والنقد يعني الإقرار بها، ثم أخيراً قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٩ وتاريخ30/6/1433هـ الذي أکد مجدداً بمزيد من الاسهاب على القرارات السابقة ووجه بضرورة فتح قنوات تواصل وتعاون مع الوسائل المختلفة والرد على کافة ماينشر بها من أسئلة وأستفسارات والتفاعل مع الرأي العام، إضافة إلى  القرارات  الوزارية الخاصة بتطبيق أستراتيجية تقديم خدمات الحکومة الإليکترونية، حيث وجه مجلس الوزراء الجهات الحکومية وفق القرار رقم 8189/م ب وتاريخ 19/6/1426هـ  بتطبيق خدمات الحکومة الإلإليکترونيةالتي تشمل (تعاملات –G-C  حکومة-أفراد ) مايعني استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحکومية للأفراد والتواصل والتفاعل معهم إلکترونياً، بأعتبارشبکات  التواصل الإجتماعي أحد حلول  الحکومة الإليکترونية التي تسهم في صياغةمستقبلالحکومات وعلاقتها مع المجتمع،من خلالإعادة صياغة خدماتها وخطابه؛إلا أن نتائج الدراسة کشفت تدني مستوى استخدام مؤسسات القطاع العام بالمملکة لشبکات التواصل الإجتماعي فيسبوک وتويتر للتواصل مع المجتمع، حيث تکشف الدراسة أن 53% من مؤسسات القطاع العام في المملکة العربية السعودية لاتستخدم شبکات التواصل الإجتماعي(فيسبوک وتويتر) للتفاعل والتواصل مع جمهورها في المجتمع،کما تبين الدراسة ضعف معدل تحديث المعلومات والاخبار على المنصات الإليکترونية والذي يعکس ضعف الوعي الإداري حيالها، حيث تحدث 48% مؤسسات القطاع العام التي تملک حسابات على تويتر- مثلا- معلوماتها وأخبارها کل ثلاثة ايام وهي نسبة متدنية، وتتعارض ومعايير ومتطلبات إدارة المحتوى على شبکات التواصل الإجتماعي التي اساسها التحديث الفوري والمستمر والتفاعلية الأنية، کما توضح الدراسة تدني مستوى إستخدام النخبة الوزارية القائمة على مؤسسات القطاع العام لشبکات التواصل الإجتماعي في التواصل مع الجمهور،مما يعکس ضعف التجاوب مع الإستراتيجية الحکومية، وينعکس سلبا على درجة التواصل والتفاعل بين المنظومة  الإدارية والإجتماعية، ولايسهم في تشجيعالجمهورعلىتفهم  خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات،وزيادةمستوياتالرضا،ومنثمتعزيزفرصنجاحنتائج السياسات الحکومية.