رؤية الصحفيين المصريين للضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة لاستخدامات شبکات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي وعلاقتها بأساليب الممارسة السائدة

أحدثت تکنولوجيا الاتصال والمعلومات التي يشهدها العالم تغييرات بالغة الأهمية في ديناميات العمل الصحفي بمراحله المختلفة، وغيرت العديد من المفاهيم التي ظلت راسخة لفترة طويلة من بينها تعريفات “الصحافة” و “الصحفي” والتي خضعت لإعادة تشکيل عميق، ويرجع ذلک إلى رقمنة جمع ومعالجة ونشر المعلومات، والتغيير التدريجي في دور الجمهور الذي کان يُنظر إليه على أنه مستهلک “سلبي” لوسائل الإعلام إلى مشارک فاعل بل ومنتج للمادة الصحفية .
کما أن من بين التغيرات التي أحدثتها هذه التطورات التفاعل مع المواطنين واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي کأدوات للعمل الصحفي، وعلى الرغم من الدور الإيجابي لتلک الشبکات، إلا أنها شکلت تحديا مهنيا للصحفيين خاصة ما يتعلق بدقة ما ينشر على تلک الوسائل، وعلاقتها بانتشار الشائعات، بالإضافة إلى التشهير والتحايل والتزوير والابتزاز والتخفي والانتحال، وانتهاک حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والتلاعب بالمعلومات والصور.
ويزيد من وطأة هذه التحديات البيئة الإلکترونية المفتوحة والعابرة للحدود ، واستخدام تلک الشبکات کمنصة إعلامية جديدة لما توفره من سهولة في تدشين حسابات وصعوبة الحجب من قبل الدولة وتوظيفها لشن الحملات الإلکترونية المغرضة، واستخدام الصور والفيديوهات المتحيزة لوجهة نظر معينة لشحن الرأي العام والتي قد يتم ترکيبها أو اختلاقها أو إعادة استخدامها بشکل يؤثر في تحريک الأحداث وفي شن الحروب النفسية ونشر الشائعات التي قد تضرب المصالح القومية بهدف التأثير في الاستقرار الداخلي ، وتفرض تلک التحديات الجديدة الموازنة بين الحق في الاستخدام والحيلولة دون أن يمثل تهديدًا لأمن المجتمع، وهو ما يدفع إلى أهمية وجود ضوابط تحکم عملية الاستخدام وترشده، وأن يتم التعامل مع تلک الأخطار وفق خصائصها المتميزة.
وفرض التوسع الذي يشهده النشر الإلکتروني متغيرات جديدة على الساحة الإعلامية، حيث کسر ما کان يتميز به الإعلام التقليدي من ضوابط وشروط تنظيمية لممارسة مهنة الصحافة تحديدا ، کما لم يغير فقط من طبيعة وأدوار عناصر العملية فحسب على غرار بروز تفاعلية المتلقي الذي أصبح بدوره مرسلا، بل أدى هذا أيضا إلى صعوبة وضع تشريع قانوني ينظم العمل الصحفي في البيئة الإلکترونية في ظل تقلص هامش الرقابة، وهذا ما يؤثر بدون شک على أخلاقيات المهنة وضوابطها ، فالتطور التقني والتکنولوجي الذي عرفته المجتمعات  کان من اللازم أن يواکبه تطور من نوع آخر على المستوى القانوني والتشريعي أيضا حتى يتحقق التوازن المطلوب الذي يحافظ على النسق العام للصحافة تحديدا کمهنة لها مبادئها وأبجدياتها، فتغير التشريع في البيئة الرقمية ولد فراغا قانونيا کبيرا جعل هذه الصحافة في الوطن العربي بعيدة عن الرقابة والسلطة ، حتى وإن کانت هذه الأخيرة تتدخل في السيطرة على المضمون الإلکتروني بطرق غير مباشرة ، فانعدام الضوابط القانونية جعل هذا الفضاء الإعلامي ينمو في فوضى  لامتناهية حيث لا تعرف فيه حقوق وواجبات الصحفي الإلکتروني، ولا تبرز فيه الأخلاقيات المهنية المفروض أن يلتزم بها العاملون في البيئة الإلکترونية ،و هو ما يثير تساؤلات بشأن مدى مصداقية هذا المضمون الصحفي الإلکتروني ومدى موضوعيته، وصدق مصادره وکذا خلفياته التي هي في الغالب مجهولة الهوية .
ويشکل التحقق من صحة المعلومات بشکل دقيق عبئا على عاتق الصحافة المهنية، حيث أن التغطية الدقيقة للأحداث تعتمد على الاعتناء والحرص بالتحقق من صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر أو التقارير التي تبثها المؤسسات الإخبارية المختلفة.