الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمي في مصر:دراسة تحليلية

استهدفت الدراسة التعرف على مدى ملائمة وقدرة الضوابط القانونية التي وضعتها الدولة المصرية على تقنين وضبط الممارسة المهنية داخل البيئة الإعلامية الرقمية، في ظل ما يرتبط بها من إشکاليات قانونية وأخلاقية متنوعة، عبر تحليل قانون(تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018)، ولائحتي(الضوابط والمعايير المهنية) و(الجزاءات والتدابير المالية والإدارية) اللتان أقرهما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب صدور القانون.
وتوصلت الدراسة إلى أن المُشرع المصري اعترف بالإعلام الرقمي، وحدد واجبات وحقوق العاملين به، وکفل لهم الانتماء لنقابتي الصحفيين أو الإعلاميين، ووضع أُطراً أخلاقية لضبط الممارسات الإعلامية الرقمية، وأقر عقوبات وتدابير إدارية ومالية على من يُخالفها. إلا أنها عکست إجمالاً إخفاق المُشرع عن استيعاب خصوصية الوسيلة وطابعها الدولي والجوانب التقنية والتفاعلية بها؛ حيث تمت صياغة نصوص القانون بطريقة نمطية، تسعى لتقييد الإعلام الرقمي والسيطرة عليه مثلما هو الحال مع وسائل الإعلام التقليدية، دون مراعاة الفروق الجوهرية بينهما، عبر فرض حزمة من القيود والإجراءات البيروقراطية الإدارية والمالية الضخمة الخاصة بالتأسيس والملکية وشروط مزاولة النشاط، فضلاً عن المحاذير والعقوبات المُغلظة المترتبة عليها، والتي ترک حق تقديرها لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام –التابع للحکومة- الذي منحه المُشرع صلاحيات واسعة للبت في مختلف الأمور المتعلقة بالإعلام الرقمي، وفقاً لمعايير وتفسيرات أعضاءه الشخصية، وهي سلطة استثنائية يجوز التعسُف في استخدامها. کما أفاض المُشرع في استخدام العبارات الفضفاضة(کمقتضيات الأمن القومي والسلم العام) التي اعتاد استخدامها في القوانين السابقة، کمبرر لإحکام السيطرة والرقابة على وسائل الإعلام؛ بدافع الحفاظ على الأمن السياسي والاجتماعي للدولة وحقوق مواطنيها.
وفيما يتعلق بالوسائل الرقمية الشخصية، اتسم موقف المُشرع بالتخبط والتناقض حيالها؛ فرغم نصه أن أحکام القانون لا تسري على الموقع أو الوسيلة والحساب الإلکتروني الشخصي، إلا أنه أقر عدداً من الالتزامات عليها، وأعطى للمجلس الأعلى الحق في تطبيق العقوبات عليها حال مخالفتها، وهو أمر غير منطقي، ولاسيما فيما يتعلق بحالات النشر من خارج الدولة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المملوکة لشرکات أجنبية خاصة لا يسري عليها هذا القانون. ما جعل المُشرع يبدو وکأنه غير مدرک للأمور التکنولوجية المختلفة وطابع الوسيلة الدولي. فضلاً عن تجاهل المُشرع لحقوق مستخدمي الإعلام الرقمي التي تشمل: الحق في الاتصال، والحصول على المعلومات وتداولها، ومشارکتها مع الآخرين، وحرية التعبير عن آرائه، وسرية بياناته وخصوصيته.